قال الشافعي: وإذا اشترى الرجل الضحية فأوجبها أو لم يوجبها فماتت أو ضلت أو سرقت فلا بدل عليه وليست بأكثر من هدي تطوع يوجبه صاحبه فيموت فلا يكون عليه بدل إنما تكون الأبدال في الواجب.

قال الشافعي: ولست أحب لعبد ولا أجيز له ولا مدير ولا مكاتب ولا أم ولد أن يضحوا لأنهم لا أموال لهم وإنما أموالهم لمالكيهم وكذلك لا أحب للمكاتب ولا أجيز له أن يضحي لأن ملكه على ماله ليس بتام لأنه يعجز فيرجع ماله إلى مولاه.

قال الشافعي: والأضحية جائزة يوم النحر وأيام منى كلها لأنها أيام النسك وإن ضحى في الليل من أيام منى أجزأ عنه وإنما أكره له أن يضحي في الليل وينحر الهدي لمعنيين أحدهما. خوف الخطأ في الذبح والنحر أو على نفسه أو من يقاربه أو خطأ المنحر. والثاني. أن المساكين لا يحضرونه في الليل حضورهم إياه في النهار. فأما لغير هذا فلا أكره.