وهذا سند صحيح (١)، أسنده إمام السنة، والصابر على المحنة: أبو عبد الله أحمد بن حنبل الشيباني، عن الإمام العدل، المجمع على ثقته أبي نُعيم الفضل بن دُكين، وبشير بن المهاجر ثقة (٢)، رأى أنس بن مالك، روى عنه جماعة من الأئمة فوثقوه» .

وقال الحاكم على إثره: «هذا حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه» ووافقه الذهبي.

وقال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (٧/٣١١): «رواه أبو داود مختصرًا، ورواه أحمد والبزار باختصار، ورجاله رجال الصحيح» .

قال أبو عبيدة: مدار الحديث على بشير بن المهاجر الغنوي، وفيه كلام لأئمة الجرح والتعديل، قال أبو بكر الأثرم عن أحمد بن حنبل: «منكر الحديث، قد اعتبرتُ أحاديثه، فإذا هو يجيء بالعجب»، نقله المزي (٣)، وزاد: «وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه» .

قلت: قولة البخاري هذه في «التاريخ الكبير» (٢/١٠١ رقم ١٨٣٩)

= ١٣٥٦هـ-١٩٦٤م، فلعل هذا النقل منه، ثم رأيته مطبوعًا عن مكتبة الثقافة الدينية، مصر، بتحقيق مديحة الشرقاوي، سنة ١٤٢١هـ - ٢٠٠١م، ولم أعثر على هذا النص فيه، وإلا فهو في كتابه «البشارات والإنذارات المتلقّاة من أصدق البراءات»، ذكره له ابن عبد الملك في «الذيل والتكملة» (١/٢١٩) .

(١) قال صاحب «العون» (١١/٤١٤): «قال القرطبي: بإسناد صحيح»، وتبعه صاحب «البذل» (١٧/٢١٩)، وفي هذا تجوّز؛ فالقائل هو ابن دحية لا القرطبي.

(٢) في «التذكرة» (٢/٤٢٨ - ط. البخاري): «وثقه» ! والتصويب من سائر الطبعات، مثل (٢/٤٩٨ - ط. دار الصحابة و(٢/٢٧٣ - ط. دار الكتاب العربي) و(٣/١٩٠ - ط. دار ابن كثير)، وفي توثيق (بشير) نزاع، يأتي بسط الخلاف بين الأئمة فيه.

(٣) في «تهذيب الكمال» (٤/١٧٧) وقبله -باختصار- العقيلي في «الضعفاء الكبير» (١/١٤٤)، ومثله في «الميزان» (١/٣٣٠) .