من تبويبه بهذا اللفظ، إن أراد به الجمع بين روايتي أبي داود وأحمد بأنهما محمولتان على زمانين مختلفين، ففي زمان يكون سياقة الترك للمسلمين، وفي زمان آخر يكون سياقة المسلمين لهم، فهذا بعيد جدًّا كما لا يخفى على المتأمل، وإن أراد غير هذا فالله -تعالى- أعلم بما أراد»، وقال:

«وعندي أن الصواب هي رواية أحمد، وأما رواية أبي داود؛ فالظاهر أنه قد وقع الوهم فيه من بعض الرواة، ويؤيده ما في رواية أحمد من أنه كان بريدة لا يفارقه بعيران أو ثلاثة ومتاع السفر، والأسقية بعد ذلك؛ للهرب مما سمع من النبي ﷺ من البلاء من أمراء الترك، ويؤيده -أيضًا- أنه وقع الشك لبعض رواة أبي داود، ولذا قال في آخر الحديث: أو كما قال.

ويؤيده -أيضًا- أنه وقعت الحوادث على نحو ما ورد في رواية أحمد، فقد قال: ...» وساق كلام القرطبي الآتي قريبًا -إن شاء الله تعالى-.

ونقل السهارنفوري في «بذل المجهود» (١٧/٢١٩) كلام صاحب «العون»، وقال بعد كلام:

«ثم أيّد رواية أحمد بوجوه؛ منها: وقوع قصة فتنة التتار على حسب ما وقع في حديث أحمد مفصلًا، فجزاه الله خير الجزاء، وهذا عندي كما قال، والله أعلم، ومن شاء التفصيل فلينظر «عون المعبود»» انتهى.

قلت: وما قالاه هو الصواب قطعًا، وهو الذي تقتضيه الصّنعة الحديثية.

* الكلام على إسناد حديث بريدة

قال القرطبي في «التذكرة» (٢/٤٢٨):

«قال الإمام أبو الخطاب عمر ابن دحية (١):..............................

(١) بإثبات الألف؛ لأن (دحية) ليس اسمًا لأبيه، فأبوه (الحسن)، وهو من وفيات (٦٣٣هـ)، من كتبه: «النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس»، طبع بتحقيق عباس العزاوي، سنة =