الجانب الثاني: توجيه الحكم.

وجه جواز أخذ الأرش بعد التفرق إذا كان من غير النقدين: أنه لا ربا بين النقدين وسائر العروض.

وفيه أربع مسائل هي:

١ - حكم الفسخ.

٢ - التوجيه.

٣ - من يتولى الفسخ.

٤ - ما يترتب على الفسخ.

المسألة الأولى: حكم الفسخ:

إذا ظهر عيب في عوضي الصرف التالفين أو أحدهما جاز فسخ العقد.

المسألة الثانية: توجيه الحكم:

وجه جواز الفسخ إذا ظهر عيب في العوضين التالفين أو أحدهما: أن الذي بيده المعيب لم يسلم له ما تم الاتفاق عليه كما هو الأصل في سائر المبيعات.

المسألة الثالثة: من يتولى الفسخ:

وفيها فرعان هما:

١ - بيان من يتولى الفسخ.

٢ - التوجيه.

الفرع الأول: بيان من يتولى الفسخ:

الذي يتولى فسخ العقد في الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما هو الحاكم.

الفرع الثاني: التوجيه:

وجه تولى الحاكم لفسخ عقد الصرف إذا تلف العوضان أو أحدهما ما يأتي:

١ - أن في جواز فسخه خلافًا فيتولاه، الحاكم ليرفع بحكمه الخلاف.

٢ - أن تولي الحاكم للفسخ ينهي الخصومة ويقطع النزاع.