الجزء الثاني: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن ما قبض تحقق فيه الشرط وهو القبض قبل التفرق، فينتفي البطلان عنه، ويختص فيما لم يقبض لعدم تحقق الشرط فيه.

الجانب الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزء الأول: بيان الراجح.

الراجح - والله أعلم - هو القول الثاني.

الجزء الثاني: توجيه الترجيح.

وجه ترجيح القول بعدم بطلان العقد فيما تم قبضه: أنه متمشى مع دلالة النص لتحقق الشرط فيما تم قبضه.

الجزء الثالث: الجواب عن وجهة القول المرجوح.

وفيه جزئيتان هما:

١ - الجواب عن الاستدلال بالأحاديث.

٢ - الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة.

الجزئية الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالأحاديث:

يجاب عن الاحتجاج بالأحاديث: بأن المطلوب فيها القبض وهو حاصل فيما تم قبضه.

الجزئية الثانية: الجواب عن الاحتجاج بأن الصفقة واحدة:

يجاب عن ذلك: بأن تفريق الصفقة ممكن وهو جائز وواقع في كثير من المبيعات.