النقطة الأولى: بيان ما يحكم به:

إذا رفض من توجهت عليه اليمين أن يحلف حكم عليه بتنفيذ الحكم بالنكول.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه الحكم بتنفيذ الحكم على من نكل عن الحلف ما يأتي:

١ - أن نكوله قرينة على عدم صدقه في دعواه فيحكم به عليه.

٢ - أنه لو لم يحكم بتنفيذ الحكم بالنكول لكان وسيلة إلى تضييع الحقوق؛ لأن بإمكان كل مدعا عليه من غيربينه أن يتهرب من الحق بإنكاره ويرفض اليمين.

النقطة الثانية: إذا رضي من توجهت عليه اليمين أن يحلف:

وفيها خمس جهات هي:

١ - بيان ما يحكم به.

٢ - توجيهه.

٣ - ما يرد على البائع.

٤ - صفة انفساخ العقد.

٥ - حاجة الفسخ إلى حاكم.

الجهة الأولى: بيان ما يحكم به:

إذا حلف من توجهت عليه اليمين بعد حلف خصمه تم التحالف وحكم بفسخ العقد.

الجهة الثانية: التوجيه:

وجه فسخ العقد إذا تم التحالف: أن الأقوال تعارضت ولا مرجح فيرجع إلى ما قبل العقد وهو رد المبيع إلى البائع والثمن إلى المشتري.

الجهة الثالثة: ما يرد على البائع.

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا كان المبيع باقيًا.

٢ - إذا كان المبيع تالفًا.