١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

لا يجوز للبائع أن يتصرف في المبيع في مدة الخيار سواء كان الخيار له وحده أم لهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار للمشتري كلما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع فلا يجوز للبائع أن يتصرف فيه؛ لأن ذلك قعد واقتيات على حق المشتري.

الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار لم يصح تصرفه، سواء كان الخيار له، أم للمشتري أم لهما.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار: أن المبيع في مدة الخيار ملك للمشتري كما أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع، فلا يملك البائع التصرف في المبيع كالأجنبي.

الجزئية الخامسة: أثر التصرف على الخيار:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - أثر تصرف المشتري على خياره.

٢ - أثر تصرف البائع على خياره.

٣ - أثر بطلان خيار أحد العاقدين على خيار الآخر.