الفقرة الثانية: الحكم الوضعي:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الشيء الأول: بيان الحكم:

إذا تصرف المشتري في الثمن المعين في مدة الخيار لم يصح تصرفه.

الشيء الثاني: التوجيه:

وجه عدم صحة تصرف المشتري في الثمن في مدة الخيار: أن الثمن في مدة الخيار ملك للبائع كما أن المبيع في مدة الخيار ملك المشتري فلا يملك المشتري التصرف فيه كالأجنبي.

الجزء الرابع: تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - أمثلته.

٢ - حكمه.

الجزئية الأولى: أمثلة تصرف البائع في المبيع في مدة الخيار:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يكون المبيع بيتًا فيبيعه في مدة الخيار.

٢ - أن يكون المبيع أرضًا فيؤجرها في مدة الخيار.

٣ - أن يكون المبيع سيارة فيستعملها في مدة الخيار.

الجزئية الثانية: حكم التصرف:

وفيها فقرتان هما:

١ - الحكم التكليفي.

٢ - الحكم الوضعي.

الفقرة الأولى: الحكم التكليفي:

وفيها شيئان هما: