الأمر الأول: الرد:

إذا كان القرض مثليًا غير معيب جاز رد عينه.

الأمر الثاني: قبول المقترض له:

وفيه جانبان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - التوجيه.

الجانب الأول: حكم القبول:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا لم يتغير سعره.

٢ - إذا تغير سعره.

الجزء الأول: إذا لم يتغير سعره:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - تعليل الحكم.

الجزئية الأولى: حكم القبول:

إذا كان القرض مثليًا غير معيب لزم المقرض قبوله:

الجزئية الثانية: توجيه الحكم:

وجه إلزام المقرض بقبول القرض المثلي غير المتعيب إذا لم يتغير سعره أنه عين ماله على صفته بسعره فوجب عليه قبوله؛ لانتفاء الضرر عليه بذلك.

الجزء الثاني: حكم القبول: إذا تغير السعر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم القبول.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم القبول:

إذا كان القرض مثليًا غير متعيب لزم المقرض قبوله.