الحسن بْن عثمان بْن جابر، قَالَ: سمعت أَبَا نصر أحمد بْن يعقوب بْن زاذان قَالَ: بلغني أن أحمد بْن حنبل قرأ عَلَيْهِ رجل: ﴿وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّمَوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ﴾ ثُمَّ أومى بيده، فَقَالَ أحمد: قطعها اللَّه وحرد وقام.

وهذا محمول عَلَى أَنَّهُ قصد التشبيه، والموضع الَّذِي أجازه إِذَا لَمْ يقصد ذلك، والوجه فِيهِ: أَنَّهُ ليس فِي حمله عَلَى ذلك مَا يغير صفاته وَلا يخرجها عما تستحقه، لما بينا فِي الحديث الَّذِي قبله وَهُوَ أن إثبات الأصابع كإثبات اليدين والوجه.

فإن قِيلَ: المراد به إصبع بعض خلق يخلقه، قالوا: لأَنَّ النبي ﷺ لَمْ يقل فِي الخبر عَلَى إصبعه، بل أطلق ذلك فيحل عَلَيْهِ قيل: هَذَا غلط لوجهين: أحدهما: أن فِي الخبر يسقط ذلك وَهُوَ قوله: " وسائر الخلق عَلَى هَذِهِ " فاقتضى ذلك أَنَّهُ لَمْ يبق مخلوق إِلا وَهُوَ عَلَى الإصبع، فلو كان المراد به إصبع بعض خلقه لخرج بعض الخلق عَن أَنْ يَكُونَ عَلَى الإصبع، وَهَذَا خلاف الخبر.

الثاني: أن المفسرين قالوا: إنما يكون ذلك عند فناء خلقه وإماتتهم، فلا يكون لَهُ مجيب غير نفسه ﴿لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ﴾ فدل بهذا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يبق