٣ - فى الوصايا والتركات والمواريث

فى الوصايا :

٥٥٩ - للظاهرية آراء فى أحكام التركات عموماً من وصايا، وحقوق متعلقة وتقسيم للتركة بين الورثة الشرعيين، ولا يمكن أن نشرح هذه الأبواب كلها فى فقههم لأن ذلك وحده يستغرق مجلداً، ولكن نقتبس منها بعض مسائل تكشف عن منهاجهم فى دراستها، وتعرف الأحكام من نصوص هذه الأحكام، فليس مقصدنا فى دراسة بعض الفروع الفقهية من الفقه الظاهرى أن نستوعب أبوابها دراسة وتفصيلاً، بل المقصد أن نأخذ نماذج وأمثلة تدل على مقدار استمساكهم فى فقههم بالظاهر، وعلى صور لمناقشة ابن حزم لآراء المخالفين له، وعرض آرائهم ومناهجهم وعرض رأيه ومنهاجه.

وإنا نبتدىء بدراسة بعض فروع الوصية، ونخص بالدراسة وجوب الوصية لأن القانون المصرى استمد من رأى ابن حزم مبدأ الوصية الواجبة، فحق علينا أن ندرس الأصل الذى أخذ منه ابن حزم الحكم بوجوب بعض الوصايا.

٥٦٠ - ابن حزم يرى أن الوصية فرض لازم أخذاً من قوله تعالى: ((كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيراً الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقاً على المتقين)) فإن النص فى ظاهره يدل على أن الوصية فرض لازم، وليس ثمة ناسخ له، والجمع بينها وبين آيات المواريث سهل، لأنه لا معاندة بينهما. وفوق ذلك فقد وردت الآثار الصحاح التى تدل عن أن الوصية فرض لا يسع مؤمناً أن يتركه، فيقول فى ذلك: ((الوصية فرض على كل من ترك مالاً لما روينا من طريق مالك عن نافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((ماحق امرىء