قال الحاكم: ليعلم المستفيد لهذا العلم أن الحسين بن فهم بن عبد الرحمن ثقة مأمون. انتهى.
وزيادة الواو بين المعقوفتين هي في رواية الروض النضير عن المستدرك للحاكم، وهو متقدم قبل طبع نسخة المستدرك التي ننقل منها بكثير، لأن مؤلف الروض توفي عام واحد وعشرين ومأتين وألف، فالظاهر أنه نقله من نسخة مخطوطة قبل طبع المستدرك، ورجال هذا السند وثقهم السيد أحمد بن يوسف الحديثي، حكاه عنه في الروض النضير ( ج 1 ص 180).
والحسين بن فهم ترجم له الخطيب في تاريخه ( ج 8 ص 62، وص 63 )، وقال في ترجمته: كان ثقة. وقال: وذكره الدارقطني فقال: ليس بالقوي.
قلت: لعل هذا في العلل وفيه نظر، لاحتمال أنه من كلام البرقاني كما قدمناه، والحاصل أن الرواية مرسلة، ولا نسلم صحتها عن الدارقطني، فإن صحت فيحتمل أنه ضعفه لأجل هذه الرواية، لحديث: (( أنا مدينة العلم ))، ولا توجب تضعيفه، وكذا ما رواه الذهبي عن الحاكم، وأظن المراد بالحاكم هذا أبا أحمد، ترجم له ابن حجر في لسان الميزان في باب الكنى، فقال: أبو أحمد الحاكم صاحب الكتاب الشهير الكبير الشأن في الكنى، قال أبو الحسن القطان: لا يعرف، وتعقب بأنه إمام كبير، ومعروف بسعة الحفظ، وهو محمد بن محمد بن إسحاق النيسابوري الكرابيسي، وهو الحاكم الكبير. انتهى المراد.
قلت: لعله - يعني أنه أكبر سنا من الحاكم أبي عبد الله فإن - أراد أنه أكبر قدرا فلا نسلم، وقد اتهمت الذهبي في إجمال العبارة هنا، أن القصد التدليس، بإبهام أن الحاكم أبا عبد الله ضعفه، وكذلك اتهمت الزيلعي، حيث قال في نصب الراية ( ج 1 ص 345 ) في عيسى بن عبد الله: هو وضاع.
صفحہ 167
الكتاب
قال مقبل (ص143): الطليعة في الرد على غلاة الشيعة تأليف أبي
والجواب :: أنه لو اقتصر على بعض الروايات لكان أبعد عن التدليس
وقال مقبل: ولما كان غلاة الشيعة من أعظم الناس كذبا على رسول
### | والجواب :: أنه هنا يحارب الشيعة حربا ليس فيها
قال مقبل (ص145): ولولا أنني رأيت ضرر الأحاديث الموضوعة،
قال مقبل (ص 145): وقد رمزت لمصنفي الأصول التي أنقل عنها (ش)
والجواب :: أن رواية الشوكاني أو جرحه لا حجة فيه لأنه مرسل،