ممَّن يحتمل ذلك منه، كالزُّهري وعمرو بن دينار وسعيد بن المسيب ومالك وحمَّاد بن زيد وسفيان بن عيينة ونحوهم؛ فإن الناس إنما احْتَمَلُوا تفرُّد أمثال هؤلاء الأئمة بما لا يُتابعون عليه؛ للمَحَلِّ الذي أحَلَّهم الله تعالى به، من الإمَامَةِ والإتقانِ والضَّبْط.

فأما مثل: سفيان بن حسين وسعيد بن بَشِيْر وجعفر بن بُرْقَان وصالح بن أبي الأخضر ونحوهم؛ فإذا انفرد أحدهم بما لا يُتابع عليه؛ فإن أئمة الحديث لا يرفعون به رأسًا.

وأما إذا روى أحدهم بما (^١) يخالف الثقات فيه؛ فإنه يزداد وهنًا على وهنٍ.

فكيف تُقَدَّم رواية أمثال هؤلاء على رواية مثل: مالك واللَّيْث ويونس وعُقَيل وشُعَيب ومَعْمَر والأوزاعي وسفيان ويحيى بن سعيد وعبد الرحمن بن مهدي وأضرابهم؟!

هذا مما لا يستريب فيه (^٢) مَن له معرفة بالحديث وعلله في بطلانه، وبالله تعالى التوفيق.

فصلٌ

قالوا: وأما قولكم: "إن غاية ما يعلَّل به الحديث الوقف على سعيد بن المسيب، وهذا لا يمنع صحته، فقد يكون الحديث عند

(^١) في (ح، مط) (ما).

(^٢) من (ظ).