أن الزهري قال فيه: بلغني أن عائشة وحفصة -، ووهَّموا سفيان في (^١) وصْلِه، وقد تابعه صالح بن أبي الأخْضَر وجعفر بن بُرْقان، ولم يشتدَّ للحديث ساعدٌ بمتابعتهما. وقال الترمذي: سألتُ محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث؟ فقال: لا يصح".

وكذلك قال محمد بن يحيى الذُّهْلي.

فصلٌ

وأما قولكم: "إن الحديث صحيح لثقة رجاله" إلى آخره.

فجوابُهُ من وجهين:

أحدهما: ما تقدَّم مرارًا أن ثقة الراوي شرطٌ من شروط الصحة، وجزءٌ من المقتضى لها، فلا يلزم من مجرَّد توثيقه الحكم بصحة [ظ ٤١] الحديث.

يُوضِّحُهُ: أنَّ ثقة الراوي هي كونه صادقًا لا يتعمَّد الكذب، ولا يستحلُّ تدليس ما يعلم أنه كذب باطل، وهذا أحد الأوصاف المعتبرة في قَبول قول الراوي، لكن بقي وَصْفُ الضَّبْطِ والتَّحفُّظ؛ بحيث لا يُعْرَف بالتَّغْفِيْل وكَثْرةِ الغَلَط، [ح ٨٦].

ووصف آخر - ثانيهما (^٢) -: وهو أن لا يشذّ عن الناس، فيروي ما يخالفه فيه مَن هو أوثق منه وأكبر، أو يروي ما لا يُتابَع عليه، وليس

(^١) من قوله (قال فيه) إلى (في) سقط من (ح).

(^٢) من (مط).