منطق شرح المختصر ، مثلا قولنا : « ليس زيد بقائم » جملة سلبية وهي خبر لزيد في قولنا زيد ليس هو بقائم.
وتوضيح المقام : أنه ليست في الجملة الكبرى نسبة جديدة لا إيجابية ولا سلبية ، وإنما الموجود فيها النسبة السلبية المشتملة عليها الجملة الصغرى ، وهي كافية في حصول الجملة الكبرى.
وللفاضل الدواني خيالات دقيقة عن الحق بعيدة منشورة في حواشيه مع اشتهاره بين من لا تحقيق له من الناس بأنه رجل محقق ، قد ذكرنا جملة منها في بعض فوائدنا ، وإنما قصدنا بذلك تنبيه الناس على أنه لا يعصم عن الخطأ في مادة من المواد إلا التمسك بأصحاب العصمة عليهم السلام .
** ومن تلك الجملة :
أن المتكلمين زعموا أن حدوث العالم دليل على أنه تعالى فاعل قادر لا موجب ، بمعنى أنه متمكن من طرفي المعلول. وزعمهم هذا مبني على أن ربط الحادث بالقديم إنما يكون بالتسلسل من جانب المبدأ أو بأن يقتضي العلة التامة الأزلية وجود المعلول في وقت معين ، ويمتنع في غير الفاعل المختار هذا النحو من الاقتضاء ، والتسلسل من جانب المبدأ باطل ، فتعين أن يكون الواجب تعالى قادرا.
وأنا أقول : أولا : الفرق بين الفاعل القادر وبين غيره في هذا النحو من الاقتضاء مما لا يطمئن به قلب سليم وطبع مستقيم ، بل الحق أنه يمتنع هذا النحو من الاقتضاء مطلقا (1).
وثانيا : أنه لمانع أن يقول : يكفي فيما زعموه من الفرق كون تأثير الفاعل عن علم وإرادة ولا يحتاج إلى أن يكون الفاعل قادرا بالمعنى الأخص وهو مطلوبهم.
وثالثا : أنه لمانع أن يقول : يجوز أن يكون السبب في حدوث العالم توقف الوجوه المستفاد من الغير على العدم الأزلي كما هو متوقف على الامكان الذاتي
صفحہ 508
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]