يفهم من هذين الحديثين الشريفين ومن نظائرهما أنه لا بد في ثبوت الجرح في الشريعة من عدلين ، ومن المعلوم المتفق عليه : أن ثبوت العدالة ليس أهون من ثبوت الجرح فلا بد فيه من العدلين كما اختاره المحقق الحلي والفاضل ابن الشهيد الثاني (1)، قدس الله أرواحهم *.
* فائدة
انظر أيها اللبيب! كيف تبع العلامة يستعجلون في الأحكام الشرعية ويجزمون بكفاية المزكي الواحد في باب الرواية ، ولم يلتفتوا إلى كلام العترة الطاهرة عليهم السلام أصلا ، وهل هذا إلا تخريب الدين؟! نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، والشفاعة من ورائنا إن شاء الله.
جرحا ليستدل بها على تقديم الجرح ، لأنها قائمة مقام العلم ، فلا مناسبة للاستشهاد بها في هذا الخصوص ، لأن مع العلم أو ما هو بحكمه لا مجال فيه للتعارض ليحتمل الترجيح ، كما في التعارض الذي وقع بين كلام المفيد والشيخ ، فإذا لم يفد أحدهما العلم فما المانع من الترجيح إذا حصل حتى يلزم القول بتقديم الجارح على كل حال؟ وإذا لم يثبت المنع من ذلك ترجح كلام الفاضل. وقضية أمير المؤمنين عليه السلام وغيرها لا ترد نقضا عليه ، لأن وجه الحكم فيها بذلك ظاهر ، كما بيناه.
والمصنف كأنه لم يفهم كلام الفاضل ولا فهم خصوصية فعل أمير المؤمنين صلوات الله عليه وينسب إلى غيره من النقص والغفلة ما هو بريء منه وأنه أحق به.
* هذه الشهادة من قبيل الشهادة على ما يوجب القتل والرجم وعلى الزنا وأمثال ذلك ، وأين هذا من الأخبار بعدالة الراوي حتى يعتبر هنا من الاحتياط والتشديد ما يعتبر هناك خوفا من إتلاف النفس المحترمة بغير حق؟ والأحكام ليست على حد واحد ، وقد اكتفى في بعضها بما لم يكتف به في البعض الآخر ، والقياس باطل. والمصنف أكثر فوائده من هذا القبيل لا فائدة فيها ولا صحة.
صفحہ 497
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]