وفي الكافي في باب حجج الله على خلقه محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن أبي شعيب المحاملي ، عن درست بن أبي منصور ، عن بريد بن معاوية عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس لله على خلقه أن يعرفوا ، وللخلق على الله أن يعرفهم ، ولله على الخلق إذا عرفهم أن يقبلوا (2).
أقول : المراد من « المعرفة » اليقين الذي يقع في القلب من الله تعالى ، وهو ليس من فعل القلب كما تواترت به الأخبار عنهم عليهم السلام (3) والمراد من « القبول » الإقرار اللساني والجناني والأركاني ، وهذا الإقرار المركب من أجزاء ثلاثة من أفعالنا الاختيارية وهو أحد معاني الإيمان ، فإنه تواترت الأخبار عنهم عليهم السلام بأن الإيمان كله عمل وبأنه مركب من فعل اللسان وفعل القلب والجوارح (4).
محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن داود بن فرقد ، عن أبي الحسن زكريا بن يحيى ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (5).
عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن علي بن الحكم ، عن أبان الأحمر ، عن حمزة بن الطيار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال لي : اكتب ، فأملى علي : أن من قولنا : إن الله يحتج على العباد بما آتاهم وعرفهم ، ثم أرسل إليهم رسولا وأنزل عليهم الكتاب فأمر فيه ونهى ... إلى آخر الحديث (6). وقد تقدم نقله فاكتفينا بما تقدم.
وفي الكافي : عن داود البرقي عن العبد الصالح عليه السلام قال : إن الحجة لا تقوم لله على خلقه إلا بإمام حتى يعرف (7).
حسن بن علي الوشاء قال : سمعت الرضا عليه السلام يقول : إن أبا عبد الله عليه السلام قال : إن
صفحہ 433
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]