قد كان كثير من المسائل في الصدر الأول من ضروريات الدين ثم صار من نظرياته في الطبقات اللاحقة بسبب التلبيسات التي وقعت والتدليسات التي صدرت ، ومن هذا الباب خلافة أمير المؤمنين عليه السلام ومما يوضح هذا المقام ما تواترت به الأخبار عن الأئمة الأطهار عليهم السلام من انقسام الناس بعده صلى الله عليه وآله في الصدر الأول إلى مؤمن ومرتد (1) ومن انقسامهم في الصدر اللاحق إلى المؤمن والضال والناصبي من غير ارتداد ، كما قال الله عز وجل : ( اهدنا الصراط المستقيم * @QUR@ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
* جعل المصنف خلافة أمير المؤمنين عليه السلام من ضروريات الدين أولا مناف لما فسر ضروري الدين به ، لأنها لو كانت كذلك لم يقع فيها اختلاف بين علماء الإسلام ، بل إنما هي من ضروريات المذهب على ما عرفه به ، والتلبيسات والتدليسات حصلت من الأول. هذا عند الشيعة.
وأما عند العامة : فخلافته في وقتها المتأخر عن الثلاثة صارت من ضروريات الدين ، لاتفاق المسلمين عليها. وخروج الخوارج عنها لا يلزم منه نظريتها ، لأنهم لا يعدون من المسلمين. وانقسام الناس إلى مؤمن ومرتد واضح ، لأنه لا مجال في ذلك الوقت لحصول شبهة يعذر صاحبها ، لاتضاح الحق. وأما في الصدور اللاحقة ربما يحصل العذر بالشبهة ، فلا يوجب ذلك الردة عن الإسلام. وكلام المصنف غير متناسب ، فلم يستفد منه فائدة مهمة كما ادعاه.
* * *
صفحہ 253
* بسم الله الرحمن الرحيم
الفصل الأول
فائدة شريفة في كثير من المواضع نافعة
الفصل الثاني
فائدة شريفة نافعة
الفصل الثالث
في إثبات تعذر المجتهد المطلق
الفصل الرابع
في إبطال القسمة المذكورة (1)
الفصل الخامس
في بيان أن في كثير من المواضع يحصل الظن على مذهب العامة دون الخاصة
الفصل السادس
وأما استنباط الأحكام النظرية من ظواهر كتاب الله
وأما استنباط الأحكام النظرية من السنة النبوية
وأما شرع من قبلنا
وأما التمسك بالملازمات المختلف فيها
وأما التمسك بالترجيحات الاستحسانية الظنية
وأما تخيير المجتهد عند تعادل الأدلة في نظره
وأما التمسك بالبراءة الأصلية في نفي حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب حكم شرعي
وأما التمسك باستصحاب نفي حكم شرعي
وأما الأمثلة الموعودة للصورة الثانية
وأما المصالح المرسلة
الفصل السابع
في بيان من يجب رجوع الناس إليه في القضاء والإفتاء
الفصل التاسع
الفصل العاشر
الفصل الحادي عشر
الفصل الثاني عشر
خاتمة
[ ما ذكره علي بن إبراهيم في أول تفسيره ]
[ ما ذكره ثقة الإسلام الكليني في أول الكافي ]
[ ما ذكره الشيخ الثقة البرقي في أول كتاب المحاسن ]