مع الصحيح الغير المنجبر يرجح ذلك الضعيف على ذلك الصحيح، كما ستعرف، وستعرف وجهه أيضا.

والمحقق في (المعتبر) بالغ في التشنيع على من اقتصر على الصحيح.

والعلامة في (الخلاصة) بنى على حجية الخبر الغير الصحيح، وبنى خلاصته على القسمين في القسم الأول من أوله إلى آخره.

وجميع تأليفات جميع الفقهاء مبنية على ذلك، بل ضعافهم أضعاف الصحاح إلا النادر من المتأخرين، بل النادر أيضا في كثير من المواضع عمل بالمنجبر، مصرحا بأنه وإن كان ضعيفا إلا أنه عمل به الأصحاب، مثل:

حكم من أدرك ركعة من وقت الصلاة وغيره، وإن كان في بعض المواضع يناقش: بأن العدالة شرط في حجية الخبر الواحد، والمشروط عدم عند عدم شرطه.

ولا شك في فساد المناقشة، لاقتضائها سد باب إثبات الفقه بالمرة، إذ لا شبهة في أن عشر معشار الفقه لم يرد فيه حديث صحيح، و القدر الذي ورد فيه الصحيح لا يخلو ذلك الصحيح من اختلالات كثيرة بحسب السند، وبحسب المتن، وبحسب الدلالة، ومن جهة التعارض بينه وبين الصحيح الاخر، أو القرآن، أو الاجماع، أو غيرهما - كما أشرنا إليه في الفوائد وظهر لك من التأمل فيها، وفي الملحقات أيضا إلى هنا - وبدون العلاج كيف يجوز الاحتجاج به؟ وكذا إذا لم يكن العلاج حجة.

وكون العلاج هو الخبر الصحيح أو مختصا به بديهي البطلان، إذ لا شك في أن العلاج هو ظن المجتهد ولا خصوصية له بالصحيح، بل ظنه من الخبر

صفحہ 488