المعنى وثبوته - كما ذكرنا في الفوائد - ليس تمسكا في بيان ماهية المعنى أو ما هو داخل فيها، بل في أمر آخر، ولا مانع من هذا التمسك كما ستعرف.

على أنهم كثيرا ما لا يجدون معرفاتهم للحقيقة أو المجاز فيتوقفون ولا يتمسكون بالأصل، مع وضوح جريانه لو صح، ولم يكن له مانع.

وبالجملة: طريقة الفقهاء والأصوليين فيما ذكرنا في غاية الوضوح، إلا أن يكون جاهلا بطريقتهم، أو غافلا عنها يحتاج إلى ما نبهنا، و أشرنا إليها.

وأما عدم إمكان معرفة اللغة بالدليل فهو من أجلى البديهيات، إذ يعرف كل طفل أنه لا يمكنه معرفة لغة أهل الفرنج، أو الهند، أو الخزر، أو الصقالبة، أو اللغة اليونانية، أو السريانية، أو العبرانية، أو غيرها بدليل من الأدلة، ولا بمجموع الأدلة، ويعرف أنهما مقصورة على السماع، أو الترديد بالقرائن ليس إلا. وكذا الحال في مجازات تلك اللغات على حسب ما أشرنا.

وكذا الحال في معرفة حقائق اصطلاحه عن مجازاته من غير جهة خواصهما التي أشرنا إلى بعضها، وضبطوها في كتبهم.

مع أنهم تأملوا في المعرفة ببعض ما ذكروه، فكيف الحال في الأدلة مع

صفحہ 479