ذلك منه أو من غيره من الشيعة، مع أن رؤيته من غيره كيف تنفع؟ هذا سيما إذا كان موافقا لمذهب أهل السنة كلهم أو بعضهم، بل لو كان الكل مخالفا لمذهبهم ورأوه منه لا ينفع، لان الكل خلاف الحق عندهم، وهم ربما كانوا يؤذون من هو سني عندهم جزما بمخالفته للحق، فكيف غيره؟ الثالث: إن الحق عندنا واحد، والباقي باطل، (فما ذا بعد الحق إلا الضلال)، وفي المثل: (الكفر ملة واحدة) فأي داع إلى مخالفة التقية، وارتكاب الخطر الذي هو أعظم لأجل تحقق التقية التي هي أخف وأسهل؟ فتأمل.

الرابع: أن التقية اعتبرت لأجل ترجيح الخبر الذي هو الحق على الذي ليس بحق ورشده على ما يظهر من الاخبار وما عليه الفقهاء في الأعصار والأمصار - وهذا الفاضل المتوهم أيضا اعتبر ما ادعاه من التقية التي توهمها لأجل الترجيح، وبنى عليه المسألة الفقهية ، فإذا لم يكن موافقا لمذهب أحد من العامة، فبأي نحو يعرف أنه هو التقية، حتى يعتبر في مقام الترجيح، ويقال: إن معارضه حق ومذهب الشيعة؟

فإن قلت: إذا رأينا المعارض مشتهرا بين الأصحاب يحصل الظن بأنه مذهب الشيعة.

قلت: على تقدير التسليم يكفي مجرد الشهرة، فلا حاجة إلى اعتبار

صفحہ 355