(١) نقل هذه الفتوى ابن حجر الهيتمي في تحفة المحتاج (٦/ ٢٨٧)، واعتمدها، وقد نقل فتوى السبكي قبلها، وقيد كلامه: أن القاضي الشافعي هو المراد عند الإطلاق، بأن ذلك يتجه أن محله في وقفٍ قبل سنة أربع وستين وستمائة، لأن الشافعي هو المعهود حينئذ، أما بعد هذه السنة فينبغي إناطة ما جُعل لـ(القاضي) بالقاضي الذي يتبادر إليه عرف أهل ذلك المحل، ما لم يفوض الأمام نظر الأوقاف لغيره. ورد كلام السبكي المخالف لكلام الولي العراقي في أنه إن شُرط النظر لـ(الحاكم) أنه لا يتناول السلطان أو الإمام، وبيَّن أنه يتناوله من باب أولى كما ذكر الولي العراقي، فقال: (ومن ثَمّ كان النظر في الحقيقة إنما هو للإمام كما صرحوا به في موضع، وتصريحهم بـ (القاضي) في مواضع إنما هو لكونه نائبه، ومخالفة السبكي في ذلك مردودة)، ثم استشهد بكلام العراقي في هذه الفتوى.