[٩٨] مسألة

في رجلٍ تزوَّجَ امرأةً على صَدَاقٍ معين^(١) وأقبضَها ثُلثَه ولم يَدخلْ بها، فَأَعْسَرَ ببقيّةِ الصَّداقِ، فهل يثبتُ لها الفسخُ والحالةُ هذه أم لا؟

* الجواب :

اللهُ يَهدِي لِلْحَقِّ؛ نعم يثبتُ لها الفسخُ والحالةُ ما ذُكِرَ على الرأي^(٢) المختارِ، ولا يَمنعُ منه قَبِضُ البعضِ؛ بل تَرُدُّ ما قَبَضَتْ ويفسخ، والله أعلم.

هذه المسألة في فتاوى الشيخ ابنِ الصلاح^(٣)، وأفتى [ز: ٦٤/ ب] فيها أنَّه لا يثبتُ^(٤) لها الفسخُ، وعَلَّلَ ذلك بأنها لو فسخت والحالةُ هذِهِ لكانَ الفسخُ وارداً على البُضْع أجمع، مع أنها قَبَضَتْ عِوَضَ بعضِهِ، ولا سبيل إلى الفسخ فيما قُبِضَ عوضُهُ بهذه الطريق^(٥).

قال: ((وبهذا يخالفُ مثلَه بالفسخ بالفَلَسِ؛ فإن الفسخَ هناك يختصُّ بما يُقابلُ من المبيعِ القدرَ الذي تعذّر من الثَّمنِ، ولا يفسخُ فيما يُقابِلْ منه المقبوض)) انتهى كلامه.