وأما الشاهدُ على الحاكم أو على الشاهدينِ فلا يقطع الشاهدُ بجريانِ عقدِ الوقف؛ فلا بدَّ كما قال في ((التنبيه))(١): ((فلا بد من مشهادة العاقد والمقر وسماع كلامهما)).
وعلى تقدير التجويز في الشهادة بالحقِّ فذلك عند عدم الإبهام والاحتمال، أما عند الاحتمال كما نحن فيه فيحصلُ الإبهامُ فيبعد تجويزُه، ففي اعتمادِ الشهادة في المحضرِ المذكور ما ذكرناه.
وحيثُ اعتمده حاكمٌ لا نردُّهُ، ولكن هل يجب تنفيذه على حاكمٍ آخر إذا لم يره؟
ينبغي أن يكون كالمسألةِ المشهورةِ إذا رُفِعَ إلى القاضي حكمٌ لا يراه هل يُنفِّذُهُ أو يعرضُ عنه؟ وجهان، المنقول عن نص الشافعي الأولُ،