وكذلكَ إنْ كان الموصَى بِهِ يخرج كلَّهُ من الثُّلثِ لأنه فوَّتَ الأجرَ على الموصِي فيما جَعَلَّهُ لمن يحَجُّ عنه، وعلى كلِ حالٍ : فالفاضلُ عنِ المئةِ يكونُ للورثةِ، ولا يجوزُ صرفُهُ في غيرِ ذلك، والله أعلم.

ولم يُذكَرْ في السؤالِ ما يستحقُّ الأجيرُ في الحج، وفيه احتمالٌ إذا كانَ^(١) أجرةُ المثل أكثرَ من مئةٍ فإنَّهُ يحتملُ أن يُقالَ: [ظ: ٣٣/ ب] إنَّ الأجيرَ إذا لم يَعلَمْ بما أوصى به الموصِي^(٢) أنّه يستحقُّ أجرةَ المثلِ للحجِّ من الميقاتِ، ويحتمل أن يُقالَ: إنَّه رَضِيَ بالمئةِ فلا يستحقُّ أکثر منها.

وفي فتاوى الشيخ تقي الدين بن الصلاح رحمه الله تعالى^(٣):

«مسألة: إذا أوصى بمقدارٍ يُحَجُّ به^(٤) عنه وهو أكثر من أجرة المثل ظَهَرَ لي أنَّ الأصحَّ نفوذُه وإن لم يُعيِّنِ الذي يَحُجُّ إذا كان [ز: ٤٠ / ب] يخرج من الثلث؛ لأنه إذا نَفَذَ الشِّرَى^(٥) بأكثرَ من ثمنِ المثلِ في مرض