الدولة بتسليمه وتسليم أبى الفرج محمد بن على الخازن [1]- وكان ناظرا فى خزانة المال ودار الضرب- وتردد القول بينهم إلى أن وعدوا بالإطلاق وتجويد النقد، وسكنت الفتنة.

واستمر سابور على استتاره وروسل وهو مستتر بتسليم أبى القاسم على بن أحمد وكان سلم إليه ليعتقله عنده فسلمه، وحمل فى هذا الوقت إلى الخزانة فى دار المملكة.

ولما جرى على سابور ما جرى استعفى أبو منصور ابن صالحان من التفرد بالنظر وأظهر العجز عنه.

وكانت الإقامات قد زادت على قدر المادة وأحوجت النظار إلى التسكع فيها. وصارت الهمة جميعها مصروفة إلى ما يحصل لأبى العباس أحمد بن على وهو الوكيل فى هذا الوقت.

فبدأ عند ذلك أبو القاسم على بن أحمد [359] فى طلب العود إلى الوزارة وراسل بهاء الدولة وبذل له أن يكفيه الاهتمام بأمر الإقامة متى مكنه وبسط يده. فاشرأبت نفس بهاء الدولة لذلك فأحاله إليه واستوزره وخلع عليه.

ذكر ما جرى عليه أمر أبى القاسم على ابن أحمد فى هذه الوزارة

قبض على جماعة من الكتاب والمتصرفين وأخذ منهم مالا مبلغه ستة آلاف [2] درهم وأحضر أبا العباس الوكيل وقرر عليه تقريرا صالحا عن نفسه وأعطاه وأقام له وجوها بالإقامة لمدة أربعة أشهر وأخذ خطه باستيفاء ذلك وأنفذه إلى بهاء الدولة فحسن موقعه عنده وملك به رأيه وقلبه. لكنه أفسد

صفحہ 297