[بحاله] (١) من الصحة (٢) أو الحسن أو الضعف"، قال: "وهذا (٣) هو الصواب إلا أن ابن الصلاح (٤) رأيه [أنه] (٥) قد انقطع التصحيح في هذه [الأعصار] (٦) فليس لأحد أن يصحح، فلهذا قطع النظر عن الكشف عليه" (٧).

وكذا قال الزركشي في نكته (٨)، وقد نبهت على هذا البناء (٩) من

(١) من (د).

(٢) تأخرت في (د) بعد قول (الحسن)، وهي متأخرة كذلك في الأصل.

(٣) سقطت الواو من (ب).

(٤) وفي الأصل: (إلا أنَّ الشيخ أبا عمرو ﵀.

(٥) من (د).

(٦) من (د).

(٧) التقييد والإيضاح (ص ٣٠).

(٨) نكت الزركشي (ق/ ٢٩/ ب).

(فائدة): للشيخ زكريا الأنصاري فَهْمٌ آخر لعبارة ابن الصلاح -حول ما انفرد الحاكم بتصحيحه- قال: "فابن الصلاح جعل ما انفرد الحاكم بتصحيحه ولم يكن مردودًا دائرًا بين الصحيح والحسن احتياطًا لا حسنًا مطلقًا كما اقتضاه النظم -يشير إلى نظم العراقي المتقدم حول المسألة- وإن جرى عليه النووي وغيره، مع أن في ذلك تحكمًا، ويمكن تصحيح ذلك بأن يقال: إنه حسن في الحكم من حيث الحجية، وإن لم يتميز فيه الصحيح من الحسن اصطلاحًا".

فتح الباقي (١/ ٥٥)، وسيأتي مزيد مدافعة عن قول ابن الصلاح من قبل المصنف.

(٩) وفي (د): البيت.