هو ما اتفقا (١) على تخريجه من حديث صحابي واحد، وأما إذا كان المتن الواحد عند أحدهما من حديث صحابي غير الصحابي الذي أخرجه عنه الآخر مع اتفاق لفظ المتن (٢) أو معناه، فهل يقال في هذا: إنه من المتفق؟؟ فيه نظر على طريقة المحدثين، والظاهر من تصرفاتهم أنهم لا يعدونه من المتفق، [إلا أن الجوزقي منهم استعمله في كتاب "المتفق" له في عدة أحاديث (٣) وما يتمشى له ذلك إلا] (٤) على طريقة الفقهاء (٥)، ولينظر في مأخذ ذلك، وذلك أن كون ما

(١) من (د)، وفي بقية النسخ: اتفقا.

(٢) سقطت من (ب).

(٣) انظر: توضيح الأفكار (١/ ٨٧).

(٤) من (د)، وقد سقطت من بقية النسخ.

(٥) أي حيث إنَّ بعض المشتغلين بالفقه من غير المحدثين لا يدققون في طرق الأحاديث وثبوتها، ولا يعتنون بدقائق النكت الحديثية كالتفرقة بين ما رواه الشيخان عن طريق صحابي واحد، أو ما رواياه واتفقا في المتن فقط، ولذلك ينسب أمثال هؤلاء إلى التساهل.

قال اللكنوي رحمه اللَّه تعالى: ". . . ومن ههنا نصوا على أنه لا عبرة للأحاديث المنقولة في الكتب المبسوطة ما لم يظهر سندها، أو يعلم اعتماد أرباب الحديث عليها، وإن كان مصنفها فقيهًا جليلًا يعتمد عليه في نقل الأحكام وحكم الحلال والحرام، ألا ترى إلى صاحب "الهداية" من أجلة الحنفية، والرافعي شارح "الوجيز" من أجلة الشافعية، مع كونهما ممن يشار إليه بالأنامل، ويعتمد عليه الأماجد والأماثل، قد ذكرا في تصانيفهما ما لا يوجد له أثر عند خبير بالحديث يستفسر، كما لا يخفى على من طالع "تخريج أحاديث الهداية" للزيلعي، وتخريج =