222The Original Description of the Prophet's Prayer ﷺأصل صفة صلاة النبي ﷺNaser al-Din al-Albani - 1420 ہجریناصر الدين الألباني - 1420 ہجریناشرمكتبة المعارف للنشر والتوزيعایڈیشنالأولى ١٤٢٧ هـاشاعت کا سال٢٠٠٦ مپبلشر کا مقامالرياضاصنافEtiquette, Morals, and VirtuesPurification and Prayer•علاقےشاماردنالبانیا..............................................................................لا سيما وقد ثبت عن راويه - أعني: عليًا - من فعله خلافُه - كما سبق -؛ وهو الوضعفوق السرة لا تحتها!وقواعد الحنفية تقضي بترك الحديث الذي عمل راويه بخلافه - كما هو مقرر عندهمفي أصول الفقه -؛ فينبغي عليهم أن يتركوا حديث علي - لا سيما وهو ضعيف -، وأنيأخذوا بفعله، وهو أصح من مَرْوِيِّهِ، ومؤيد بأحاديث أخرى في الباب - كما رأيت -.وقد أنصف المحقق السندي ﵀؛ حيث قال في " حاشية ابن ماجه " - بعد أنساق بعض الأحاديث التي أسلفنا ومنها حديث طاوس المرسل -:" وهذا الحديث - وإن كان مرسلًا؛ لكن المرسل - حجة عند الكل.وبالجملة؛ فكما صح أن الوضع هو السنة دون الإرسال؛ ثبت أن محله الصدر؛ لاغير. وأما حديث:إن من السنة وضع الأكف على الأكف في الصلاة تحت السرة.فقد اتفقوا على ضعفه. كذا ذكره ابن الهمام نقلًا عن النووي، وسكت عليه ". اهـ.وأما ما جاء في كتاب " بدائع الفوائد " لابن القيم (٣/٩١):" قال - يعني: الإمام أحمد - في رواية المزني: ويكره أن يجعلهما على الصدر.وذلك لما روي عن النبي ﷺ أنه:نهى عن التكفير. وهو وضع اليد على الصدر ". اهـ.فإنه استدلال عجيب! فإن الحديث - إن صح - ليس فيه النهي عن التكفير فيالصلاة، وليس كل ما كان منهيًا عنه خارج الصلاة يكون منهيًا عنه فيها؛ بل قد يكونالعكس؛ فقد أمرنا - مثلًا - بالقيام فيها لله تعالى، ونهينا عنه خارجها لغيره سبحانهوتعالى، فلا يبعد أن يكون الحديث كناية عن النهي عن الخضوع لغير الله تعالى، كما1 / 224کاپیاشتراکAI سے پوچھیں