..............................................................................

وهو كما قال - إن شاء الله تعالى (*) -؛ فإن رجاله كلهم ثقات؛ غير ابن جرير

الضَّبِّي - واسمه: غزوان -، ووالده؛ وقد وثقهما ابن حبان، وروى عنهما غير واحد.

وقد علق البخاري حديثه هذا مطولًا في " صحيحه " (٣/٥٥) بصيغة الجزم عن علي.

ومما يصح أن يورد في هذا الباب حديث سهل بن سعد، وحديث وائل - المتقدِّمان -،

ولفظه:

وضع يده اليمنى على ظهر كفه اليسرى والرسغ والساعد. ولفظ حديث سهل:

كان الناس يؤمرون أن يضع الرجل اليد اليمنى على ذراعه اليسرى في الصلاة.

فإن قلت: ليس في الحديثين بيان موضع الوضع!

قلت: ذلك موجود في المعنى؛ فإنك إذا أخذت تُطَبِّق ما جاء فيهما من المعنى؛

فإنك ستجد نفسك مدفوعًا إلى أن تضعهما على صدرك، أو قريبًا منه، وذلك ينشأ من

وضع اليد اليمنى على الكف والرسغ والذراع اليسرى، فجرِّب ما قلتُه لك تجدْه صوابًا.

فثبت بهذه الأحاديث أن السنة وضع اليدين على الصدر، ﴿وخلافه إما ضعيف،

أو لا أصل له﴾ (١) ..................................... [تتمة البحث (ص ٢٢٢)]

(*) انظر تضعيف الشيخ ﵀ لهذا الأثر في " ضعيف سنن أبي داود " (رقم ١٣٠) .

(١) ﴿لم يَرُقْ هذا الكلام لأحد المنتحلين لمذهب الحنفية، والمتعصبين له ولو على خلاف السُّنة؛

فإنه نقل في تعليقه على " العواصم والقواصم " لابن الوزير اليماني الشطر الأول منه، ثم عقب عليه

بقوله (٣/٨):

" فيه ما فيه (كذا)، قال الإمام ابن القيم في " بدائع الفوائد " (٣/٩١): واختلف في موضع

الوضع ... . ثم ذكر ابن القيم عن الإمام أحمد أنه يضع فوق السرة أو عليها أو تحتها، كل ذلك واسع

عنده ". =