والتقابض في المعاوضة: وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلا في حل بعض الورثة لشئ إذا كان متهما، فإذا أقر له، ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان في حكم الوصية، وسنذكر بعد ذلك حكم الإقرار بوارث في باب آخر إن شاء الله تعالى.