إلى الدين، فعمله باطل مردود عليه" (١).

ويستدل هذا الاتجاه على أن البدعة الشرعية لا تكون إلا مذمومة بأدلة كثيرة: أبرزها العموم المؤكد في قول النبي ﷺ: "كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة" (٢) فـ "كل" من أقوى صيغ العموم.

قال ابن رجب: "فقوله ﷺ: "كل بدعة ضلالة" من جوامع الكلم لا يخرج عنه شيء، وهو أصل عظيم من أصول الدين" (٣).

ومن الأدلة أيضًا:

قول النبي ﷺ: "من أحدث في أمرنا هذا ما ليس فيه فهو رد" (٤).

وقول النبي ﷺ: "إن لكل عمل شِرَّة ثم فَترَة، فمن كانت فترَتُه إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى" (٥).

= الأصولي المحدث، له العديد من المصنفات مثل ذيل (طبقات الحنابلة) و(القواعد الفقهية) و(جامع العلوم والحكم) و(لطائف المعارف)، ولد سنة ٧٣٦ هـ، توفي سنة ٧٩٥ هـ.

قال ابن حجر عنه: "صار أعرف أهل زمانه بالعلل وتتبع الطرق".

[إنباء الغمر (١/ ٤٦٠)، شذرات الذهب (٨/ ٥٧٨)].

(١) جامع العلوم والحكم (ص ٨٤).

(٢) رواه أبو داود (٤/ ٢٠٠ / ٤٦٠٧) كتاب السنة، باب لزوم السنة، وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة (٦/ ٥٢٦ / ٢٧٣٥).

(٣) جامع العلوم والحكم (ص ٣٥٨).

(٤) رواه البخاري (٥/ ٣٥٥ / ٢٦٩٧) كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على جور فالصلح مردود، ومسلم (٣/ ١٣٤٣ / ١٧١٨) كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور.

(٥) رواه أحمد في المسند [(٣٨/ ٤٥٧ - ٤٥٨/ ٢٣٤٧٤) الأرنؤوط (٥/ ٤٠٩) الهندية]، =