ذلك في تطبيقات قواعد أمهات مسائل الخلاف، ومنها - في هذا البحث - قواعدُ الخيار).

٢ - حاجة الفقه المالكي إلى مدوّناتٍ مستقلّةٍ، حاويةٍ جامعةٍ للفروع الفقهية؛ فإن الفقه المالكي ليس هو مختصر خليل وشروحه فحسب !! وذلك من أنحاء ثلاثة :

الأوّل: عجزُ هذه الشروح، على جلالتها، وعظيم فائدتها، واختلاف مناهجها، ورفعة مؤلفيها: عجزها عن استيعاب جملةٍ من الفروع والمسائل غيرِ النادرة في المذهب، في مثانيها وتضاعيفها؛ لما هو معلومٌ من أنّ الشارح أسير النصّ المشروح.

الثاني: لا يمكن القبول أبداً، أن يظلَّ مذهبٌ كاملٌ، بجميع أئمته وعلمائه، وتنوّع مناهجهم، وفنونهم وعلومهم، واختلاف مدارسه، وبيئاته، وأقاليمه، أن يظل ذلك كلّه أسير كتابٍ واحدٍ فحسب، طيلة سبعة قرون، ولو كان هذا الكتاب هو هذا المختصر المبارك.

الثالث: المعاناةُ البالغة، والجهد المضني، في زحمة التداخل للمسائل، ووجودها في غير أبوابها، ومعالجة فكّ العبارات، والمناقشات اللفظية، أصبحت لازمةً لا تنفك عمّن يعالج هذا المختصر، مستفيداً أو مفيداً!

ثم إني أقول ـــ غير مجازفٍ ولا مبالغ: إن جملةً من مدوّنات المذهب المتقدّمة؛ كالكتاب، والجامع لابن يونس، والبيان والتحصيل، والنوادر والزيادات، وبعض شروح الموطأ: حوتْ من الفروع والمسائل، ونقْلٍ خلاف أئمة المذهب، وأدلّتهم وتعليلاتهم، ما لم تحوه شروح المختصر في مجموعها.