وفي مسلّمات العقول الصحيحة: البحث في كل ذلك عن دلائل وشواهد للاستدلال للقواعد الفقهيّة، والاحتجاج لها.

ففي ذلك للبصير الموفّق بحرٌ زاخر وعلمٌ ممتدٌّ، يحتاج إلى من يستخرج منه، وفي كتب التفسير وشروح الأحاديث، والآثار، كثيرٌ من ذلك.

٣ - ضمّ القواعد الفقهية - في المذهب المالكي على الأقلّ - إلى كتب الاستدلال في المذهب، كما هو شأن الإِمام القَرَافِي في كتابه الذخيرة. وضمّ الاستدلال بها أيضاً إلى سائر أدلّة مسائل المذهب الخلافية، حال التنسيق في ذلك.

ومعلومٌ: أنّ هذا إنما يكون بعد تقرّر أمر الاحتجاج بالقواعد، ورتبة هذا الاحتجاج.

٤ - استثمار القواعد الفقهية في دراسة العقود والمعاملات الحديثة، وتنزيلها فقهاً، تصوراً لهذه المعاملات أو حكماً عليها، تخريجاً على القواعد أو تطبيقاً لها.

٥ - التوصية بإفراد قواعد أمهات مسائل الخلاف بالدراسة من حيث التأصيل، لا من حيث جمعُها ودراستُها، والبحثُ في بدايات تكوّنها، وصياغتها، وما تومىء إليه من أسباب الخلاف، وما هي منكسرةٌ إليه من قولين، هل كل قولٍ منها منقولٌ في المذهب، سارٍ في مدوّناته، أم هو الاحتمال العقلي والفقهي فيها؛ إذ إن بعض ذلك من هذا النوع من القواعد لم يوجد الخلافُ فيها منصوصاً في جملةٍ من فروعها. (ر. ق: هل من خيِّر بين شيئين ... من قواعد البحث).

ثم إن في هذه القواعد الجليلة بياناً معبّراً عن أسباب اختلاف الفقهاء