ولا يتناوله الشراء اتفاقاً، بل يكون لبائع الأرض ^(١).

وفي هذين الفرعين الأخيرين، قال في جامع الأمهات: "... ولا تشمل الأرضُ الزرعَ الظاهر، وفي الباطن: روايتان، ولا الحجارةَ المدفونة على الأصح"^(٢).

وقال صاحب المختصر: "فَصْلٌ: تناول البناءُ والشجرُ الأرضَ، وتناولَتْهما، لا الزرعَ، والبذرَ، ومدفوناً، كَلَوْ جُهِل"^(٣).

٦ - في إحياء الموات من الذخيرة:

قال اللخميّ: "للأول منع ما ينقص الماء ويمنع المرعى.

وحفر الثاني على ثلاثة أوجهٍ:

• إن كانت الأرضان غيرُ مملوكةٍ، والماء الأوّل للماشية^(٤)، أو الأولى مملوكة: مُنِع الثاني من الحفر حيث أضرّ بالأوّل.

• وإن كانتا مملوكتين وعلم الأوّل فهو أحقّ، وإن كان حَفره أخيراً؛