(ج) ضمان المتلفات:

إنَّ في ثبوت ضمان المتلفات وإيجابه لدليلاً على عصمة الأموال، وحماية الشرع لها، قال ﷺ: ((على اليد ما أخذت حتى تؤديه))^(١).

وأسباب الضمان في الشريعة ثلاثة لا رابع لها:

1. العدوان.

2. التسبّب في الإِتلاف.

3. وضع اليد التي ليست بمؤتمنة^(٢).

والأصل في ضمان المتلفات: ضمان المثل بالمثل، والمتقوّم بالقيمة.

(د) ما شُرِع من الحدود، ومن الدفاع عن المال:

من الحدود التي شرعتْ دفاعاً عن عصمة المال: حدّ السرقة، وحدّ الحرابة في بعض صور الحرابة^(٣)، ففي الأول، جاء قوله تعالى: ﴿ ... فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللّهِ﴾ [المائدة: ٣٨].

وفي الثاني جاء قوله تعالى: ﴿ ... أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ﴾ [المائدة: ٣٣].

بل شُرع القتال من أجل المال، وأن مَنْ قُتِل وهو يدافع عن ماله فهو شهيدٌ، قال ﷺ: ((مَنْ قُتِل دون ماله فهو شهيدٌ))^(٤).