وكلّ ذلك مقصورٌ على ما يتعلّق بهذه القواعد فحسب.

١ - الضرورة، وأثرها في التصرف في ملك الغير:

الضرورة تقتضي تغيير الحكم من الحرمة إلى الإِباحة والترخيص.

- فإذا اضطر إنسانٌ من الجوع إلى أكل طعام الغير، جاز له أكله، وإن كان الأصل عدم إباحة انتفاع الإِنسان بملك غيره.

- بل في حال الضرورة فحسب، قد يجوز لكل أحدٍ أن يتصرف في ملك غيره بدون إذنه، في نحو: ما لو شبت النار في بيت امرىءٍ أو انقلبتْ به سيارته، فيجوز دخول بيته في الأول - دون إذنه - لإنقاذه أو إخراج متاعه، ويجوز في الثاني تحطيم زجاج السيارة؛ لإِنقاذه.

- وكذا في الاستطراق: في الدخول إلى مِلْكه الخاص، يدخل مِلْك غيره، إذا لم يكن له طريقٌ غيره، ولم يضرّ به.

- وينفذ على الإِنسان تصرّف غيره، إذا كان لضرورةٍ أو مصلحةٍ عامةٍ، في نحو بيع مال المحتكر.

- إجبار مالك الرقيق والحيوان على بيعه إذا لم ينفق عليه.

- التسعير.

- قسمة الإِجبار^(١).

والضرورة وما في حكمها هنا، لا تبطل حقّ الغير، فيضمن المضطر