القاعدة السادسة: مَنْ نَوَى إِبْطَالِ مَا هو فيه مِن الأَعْمَالِ فَلَهَ بُطْلانه ...

المبحث الثاني: قواعد في سهولة الشريعة ويسرها

القاعدة الأولى: الحَرَجِ والعُسْر مرفوعان.

القاعدة الثّانية: يَسْقُط عن المرءِ مَا عَجِز عنه، وَيَلْزمه ما اسْتَطَاعٍ.

القاعدة الثالثة: كلُّ حقِّ ثبت بحُكْم الله ورسوله ﷺ فلا يسْقط إلاّ بنصّ.

القاعدة الرابعة: ما اضْطُرَّ المرء إليه فهو غير مُحرَّم عليه

القاعدة الخامسة: ليس في سقوط القلم سقوط حقوق الأموال، إنّما فيه سقوط الملامة، وفرائض الأبدان.

القاعدة السادسة: لا يُجزئ أداء كل مأمور به إلاّ من مُخَاطَب بنية أدائه ما أُمِر به.

القاعدة السابعة: الإغماء والجنون لا يُبْطِلان ما تقدَّمهما مِنْ عَمَل

القاعدة الثامنة: المكْرَه والناسي والْمُخْطئ لاشيء عليهم

القاعدة التاسعة: لا تلْزُم الشريعة إلاّ مَنْ بَلَغَتْه.

القاعدة العاشرة: حديث النَّفس معفوٌّ عنه.

القاعدة الحادية عشرة: المفَرِّط في التطوّع تاركٌ ما لا يجب عليه فرضاً، فلا حَرَج علیه

القاعدة الثانية عشرة: سفر الطاعة والمعصية سواء في الأخْذِ بالرُّخَص

القاعدة الثالثة عشرة: مَنْ فَعَلَ ما أُمِرَ به فقد أدَّى ما عليه.

المبحث الثالث: قواعد في بقاء ما كان على ما كان

القاعدة الأولى: اليقين لا يرتفع بالظّنّ.

القاعدة الثانية: كلُّ مالا نصَّ في تحريمه فهو مُبَاح.

القاعدة الثالثة: الكلام بالْمُباحِ مُباح إلّا حيث مَنَع منه النَّص.

القاعدة الرابعة: التفريق بين الفرض والنَّافلة لا يَصِحُّ إلاّ بدليل.