521

Fiqh Rules According to Imam Ibn Hazm Through His Book Al-Muhalla

القواعد الفقهية عند الإمام ابن حزم من خلال كتابه المحلى

ناشر

المملكة العربية السعودية وزارة التعليم العالي جامعة أم القرى كلية الشريعة والدراسة الإسلامية الدراسات العليا الشرعية شعبة الفقه

اشاعت کا سال

1427 ہجری

پبلشر کا مقام

مكة المكرمة

المطلب الثالث: قيمة (المحلى) العلمية، وثناء العلماء عليه

٩٢

المطلب الرابع: الدِّراسات التي خَدَمت كتاب (المحلَّى)

٩٦

المبحث الثالث: دراسة موجزة للقواعد الفقهية

١٠٤

المطلب الأول: تعريف القاعدة الفقهية لغة واصطلاحاً

١٠٦

المطلب الثاني: الفرق بين القاعدة الفقهية والضابط الفقهي

١١٥

المطلب الثالث: الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

١٢٠

المطلب الرابع: الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية

١٢٤

المطلب الخامس: استمداد القاعدة الفقهية

١٢٧

المطلب السادس: أهميَّة القواعد الفقهية

١٣٢

المطلب السابع: حُجِّيَة القاعدة الفقهية

١٣٦

المبحث الرابع: منهج ابن حزم في القواعد الفقهية

١٣٩

المطلب الأول: الاستمداد

١٤٣

المطلب الثاني: الصياغة

١٤٦

المطلب الثالث: النّقد لبعض القواعد الفقهية

١٤٩

الفصل الثاني: القواعد الفقهية من كتاب الطهارة إلى كتاب الجهاد

١٥٧

المبحث الأول: قواعد في القصد والنية

١٥٨

القاعدة الأولى: لا عَمَل إلاّ بنِيَّة

١٥٩

القاعدة الثانية: مَنْ مَزَج بالنيةِ التي أُمِرَ بها نيةً لم يُؤمر بها، لم يُخْلِصِ لله

١٧٠

القاعدة الثالثة: لا يُجْزِئِ عَمَلٌ واحد عن عَمَلين أو عن أكْثَر

١٧٦

القاعدة الرابعة: لا تُجْزِئ النية في الأعْمَال إِلَّ قَبْل الابْتِداء مُتصِلة به لا يَحُول بينهما وَقْت

١٨٤

القاعدة الخامسة: كلّ عَمَلٍ لم يُؤمَر به لكِنْ أُمِرَ فيه بأعْمَالِ مَوصُوفة فَهُو لا يَحْتاج إلى نية.

١٩٠

521