والإضمار قبل الذكر جاء في مواضع من كلامهم، فإذا كان ذلك الوجه مرفوضًا، والآخر مستعملًا، حملته على المستعمل، هذا في القياس، على أنَّ السماع قد جاء عنهم، قالوا: "ضرباني وضربت أخويك" فقد خالف مَنْ (^١) لم يضمر النص والقياس معًا.

قال أبو الحجاج: فإنْ قيل: كيف يستقيم رفع "غريمها (^٢) بممطول" مع كون "مُعَنَّى" نعتًا له، قيل: لا نجعل "معنى" نعتًا، ولكن نجعله (^٣) "حالًا" تقدّمت من "الغريم"، وهو عندي وجه حسن جدًا، ويجوز (^٤) أن يكون "مُعنَّى" أيضًا تأكيدًا، قال أبو عليّ (^٥): ولا يحتاج هُنا إلى إظهار الضمير الذي في "معنى"؛ لأنه قد جرى على "الغريم" وهو هو.

قال أبو الحجاج (^٦): ويبعد أن تجعل "معنَّى" خبرًا "لعزة" بعد خبر؛ لأنه لا ينبغي (^٧) أن يكون حكم الخبرين واحدًا (^٨) في تناول العامل لهما،

(^١) في ح "ما لم".

(^٢) "الباء" ساقطة من الأصل.

(^٣) في ح "تجعله".

(^٤) "ويجوز أن" ساقط من ح. وفيها "يكون".

(^٥) البصريات ١/ ٥٢٦.

(^٦) "قال أبو الحجاج" ساقط من ح. وفيها "فإن قيل: معنى خبرٌ لعزة بعد خبر، ففيه نظر لأنه. . . ".

(^٧) في الأصل "لأنه ينبغي".

(^٨) "واحدًا" ساقط من ح.