الخلع (^١) جائز (^٢)، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ﴾ (^٣)، وقوله: ﴿فَإِنْ طِبْنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَرِيئًا﴾ (^٤)، وحديث حبيبة بنت سهل (^٥) لما شكت زوجها ثابت بن قيس (^٦) إلى النبي ﷺ فقالت: لا أنا ولا ثابت، فقال رسول الله ﷺ: "أتردين عليه حديقته" قالت: نعم، فأخذها منها وجلست في أهلها (^٧)، ولأن المرأة قد تكره زوجها مع قيامه بحقوقها ولا يمكنها من مطالبته بالفرقة لأن ذلك لا يلزمه إلا برضاه، فجاز أن تبذل له عوضًا على ذلك.

ويجوز أن يخالعها على الصداق وأقل وأكثر، خلافًا لمن ذهب إلى منع الزيادة

(^١) الخلع في اللغة: قال ابن فارس هو مزايلة الشيء الذي كان يشتمل به أو عليه (معجم مقاييس اللغة: ٢/ ٢٠٩)، وفي الاصطلاح هو: عقد معاوضة على البضع تملك المرأة نفسها ويملك به الزوج العوض (حدود ابن عرفة ص ١٨٠).

(^٢) في جملة أحكام الخلع انظر: المدونة: ٢/ ٢٣١، التفريع: ٢/ ٨١ - ٨٣، الرسالة ص ٢٠٢، الكافي ص ٢٧٦.

(^٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

(^٤) سورة النساء، الآية: ٤.

(^٥) حبيبة بنت سهل: بنت ثعلبة بن الحارث بن زيد بن ثعلبة الأنصارية، صحابية، اختلعت من ثابت بن قيس فتزوجها أبي بن كعب بعده (تقريب التهذيب ص ٧٤٥).

(^٦) ثابت بن قيس: بن شماس أنصاري، خزرجي، خطيب الأنصار من كبار الصحابة، بشره النبي ﷺ بالجنة واستشهد (تقريب التهذيب ص ١٣٣).

(^٧) أخرجه البخاري في الطلاق، باب: الخلع وكيف الطلاق فيه: ٦/ ١٧٠.