المحلوف به قد زال فلم يبق لليمين مع حكم، أصله لو حلف بعتق عبده لا فعل شيئًا، فمات العبد قبل الفعل.

الأصل في ثبوت الرجعة (^١) قوله تعالى: ﴿وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ﴾ (^٢)، وقوله: ﴿الطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ﴾ (^٣) قيل: هي الرجعة (^٤)، وقوله ﷺ في حديث عمر: "مره فليراجعها" (^٥)، ولا خلاف في ذلك (^٦).

يستحب في الرجعة الإشهاد وليس بشرط (^٧) خلافًا للشافعي (^٨)، لأنها حق (^٩) من حقوق النكاح، كالظهار والإيلاء والقسم وغير ذلك من حقوقه، ولأنه معنى يبيح الوطء كشراء الأَمَة، ولأنه ليس بآكد من عقد النكاح، وقد بينا أن الإشهاد ليس بشرط فيه.

(^١) الرجعة: هي رفع الزوج أو الحاكم حرمة المتعة بالزوجة لطلاقها (حدود ابن عرفة مع شرح الرصاع ص ١٩٩).

(^٢) سورة البقرة، الآية: ٢٢٨.

(^٣) سورة البقرة، الآية: ٢٢٩.

(^٤) تفسير الطبري: ٢/ ٤٥٦ - ٤٥٩.

(^٥) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٨٢٦).

(^٦) انظر: الإجماع ص ١١٢، المحلي: ١١/ ٦١٠، المغني: ٧/ ٢٧٨، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦.

(^٧) انظر: المدونة: ٢/ ٢٢٤، المحلي: ١٠/ ١١، المغني: ٧/ ٢٧٨، فتح الباري: ٩/ ٢٨٦.

(^٨) انظر: الأم: ٥/ ٢٤٤ - ٢٤٥، مختصر المزني ص ١٩٦، الإقناع ص ١٥٣.

(^٩) في (م): حقوق.