وأما الصهر وهو المناكحة فهو أربعة أعيان: زوجات الآباء والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ (^١)، وزوجات الأبناء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصْلَابِكُمْ﴾ (^٢)، وأمهات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ نِسَائِكُمْ﴾ (^٣)، وبنات النساء: والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَرَبَائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ﴾ (^٤).

والتحريم بالصهر على ضربين:

تحريم بمجرد العقد الصحيح ومن غير حاجة إلى دخول وهو تحريم زوجات الآباء والأبناء وأمهات النساء.

وتحريم لا يقع بمجرد العقد (^٥) دون مضامة الوطء أو ما يقوم مقامه من التقبيل واللمس واللذة وهو تحريم الربائب، فأما تحريم زوجات الآباء والأبناء بمجرد العقد فلا خلاف فيه، والأصل فيه قوله تعالى: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ﴾ (^٦) فعم، وقوله: ﴿وَحَلَائِلُ أَبْنَائِكُمُ﴾ (^٧) ولم يخص.

وإنما قلنا: إن أمهات النساء يحرمن بمجرد العقد خلافًا لما يحكى عن عليّ (^٨) ﵁، أنهن لا يحرمن إلا بالعقد والوطء لقوله تعالى: ﴿وَأُمَّهَاتُ

(^١) سورة النساء، الآية: ٢٢.

(^٢) سورة النساء، الآية: ٢٣.

(^٣) و(^٤) سورة النساء، الآية: ٢٣.

(^٥) في (م): العقود.

(^٦) سورة النساء، الآية: ٢٢.

(^٧) سورة النساء، الآية: ٢٣.

(^٨) أخرجه عبد الرزاق: ٦/ ٢٧٨ - ٢٧٩.