واحرقوا رحله" (^١)، ومعلوم أن هذا على وجه التغليظ ولم يأمر بقطعه فلو كان القطع واجبًا لأمر به، فإن سرقها بعد حيازتها يذكر في باب السرقة.

وإنما قلنا إنه لا يحرم سهمه خلافًا لقوم (^٢) لأنه قد استحق السهم بحضور سببه من القتال والحضور وغلوله لا يخرجه عن ذلك فلم يجب سهمه (^٣)، ولأنه ليس في الغلول إلا ركوب أمر محرم وذلك طارئ بعد استحقاق السهم فلا يؤثر فيه.

وتخمس الغنيمة وسائر أنواعها من عين وعرض (^٤) ونهب وسلب (^٥) ولا يختص القاتلون بالأسلاب إلا أن يرى الإِمام أن يخصهم بها بوجه من الاجتهاد فيكون لهم حينئذ (^٦) وقال الشافعي الأسلاب غير مخمسة وهي للقاتلين دون غيرهم من أهل العسكر (^٧)، ودليلنا قوله تعالى: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ (^٨) فأضاف الغنيمة إلى جماعة الغانمين واستثنى منها الخمس فدل على أن ما عداه لهم سلبا كان أو غيره، وقوله ﷺ: "أدوا الخياط والمخيط" (^٩) فعم السلب وغيره، وروي أنه ﷺ سئل عن الغنيمة

(^١) أخرجه البيهقي ٩/ ١٠٣ وضعفه، وأخرج أبو داود حديثا قريبا منه في اللفظ في الجهاد باب في عقوبة الغال ٣/ ١٥٧.

(^٢) جاء في المغنى: قال أبو بكر: في ذلك روايتان، وقال الأوزاعي: في الصبي يغل يحرم سهمه ولا يحرق متاعه (المغنى ٨/ ٤٧٢).

(^٣) سهمه: سقطت من م ور.

(^٤) في م: عوض.

(^٥) السلب: هو ما يوجد مع المحارب من ملبوس وغيره.

(^٦) انظر المدونة ص ١/ ٣٨٦ - ٣٩٠ التفريع ص ١/ ٣٥٨، الرسالة ص ١٩٠.

(^٧) انظر الأم ص ٤/ ١٥٣ - ١٥٤، الإقناع ص ١٧٧.

(^٨) سورة الأنفال، الآية: ٤١.

(^٩) سبق تخريج الحديث في الصفحة (٦٠٥).