كالوطء قبل الوقوف، وإذا قلنا: لا يفسده فالعِلَّة أمن الفوات كالوطيء بعد الرمي والطواف.

وأما الوطء بعد الرمي وقبل طواف الإفاضة، فالظاهر من قول مالك ﵀ (^١): أنه لا يفسد، وعنه رواية: أنه يفسده (^٢)، فعلة الرواية الظاهرة أنه وطء في إحرام منحل كالوطء بعد التحلل الكامل، وعلة الرواية الأخرى أن كمال التحلل لم يحصل فحرمة الإحرام مبقاة كقبل الرمي.

إذا قلنا: إن حجه لا يفسد فعليه العمرة والهدي بعد أن يطوف (^٣) خلافًا لأبي حنيفة والشافعي (^٤) في قولهما: لا عُمرة عليه، لأن ذلك مروي عن ابن عباس (^٥)، ولأن عليه أن يأتي بالطواف والسعي في إحرام لا وطء فيه.

إذا أفسد حجه مضى عليه حتى يتمه ولم يخرج منه بالفساد، وكذلك العمرة (^٦) خلافًا لمن قال: أنه يرى قضاء ويستأنف إحرامًا جديدًا (^٧)، لأنه إجماع الصحابة (^٨)، ولأنه سبب يجب معه قضاء الحج فلم يخرج به من الإحرام أصله الفوات.

(^١) ﵀: سقطت من (م).

(^٢) و(^٣) انظر: التفريع: ١/ ٢٤٩، الكافي ص ١٥٨ - ١٥٩.

(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٧، الإقناع ص ٩٠.

(^٥) أخرجه البيهقي: ٥/ ١٧١.

(^٦) انظر: الموطأ: ١/ ٣٨١ - ٣٨٣، التفريع: ١/ ٣٤٩ - ٣٥٠.

(^٧) قاله داود (المغني: ٣/ ٣٦٥).

(^٨) روي ذلك عن عمر وعليّ وأبي هريرة وابن عباس ﵃ ولا يعلم لهم مخالف (انظر: المجموع: ٧/ ٣٩٩، المغني: ٣/ ٣٦٥).