وأفردوا (^١)، واختلف في حج النبي ﷺ، وإن كان الظاهر أنه أفرد (^٢).

ويجوز للمكي (^٣) خلافًا لأبي حنيفة في قوله: ليس له ذلك (^٤) لعموم الظاهر، ولأن كل من جاز له الإفراد جاز له التمتع والقِران أصله غير المكي وقد دَلَّلنا (^٥) أنه لا دم عليه خلافًا لأبي حنيفة.

فإذا ثبت ما ذكرناه فالإفراد أفضل من التمتع والقران والتمتع أفضل من القِران (^٦)، وإنما قلنا: إن الإفراد أفضل من الأمرين خلافًا لأبي حنيفة في قوله: إنهما أفضل منه (^٧)، وللشافعي في قوله: إن التمتع أفضل من الإفراد (^٨)، لأن النبي ﷺ أفرد بالحج (^٩)، ورواية عائشة ﵂ (^١٠) أرجح من

(^١) كما جاء في حديث عائشة: "فأهل رسول الله ﷺ: بحج وأهل به ناس معه، وأهل ناس بالعُمرة والحج وأهل ناس بعمرة وكنت فيمن أهل عُمرة" أخرجه مسلم في الحج، باب: بيان وجوه الإحرام: ٢/ ٨٧١، والبخاري في الحج، باب: التمتع والقِران والإفراد بالحج، ومالك في الموطأ: ١/ ٣٣٥.

(^٢) انظر: حديث عائشة الذي سبق ذكره.

(^٣) انظر: المدونة: ١/ ٣٠٠، التفريع: ١/ ٣٤٨، الرسالة ص ١٨١، الكافي ص ١٤٩.

(^٤) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦٠ - ٦١، مختصر القدوري: ١/ ٢٠٠ - ٢٠١.

(^٥) في (ق): دليلنا.

(^٦) انظر: التفريع: ١/ ٣٣٥، الرسالة ص ١٨١.

(^٧) انظر: مختصر الطحاوي ص ٦١، مختصر القدوري: ١/ ١٩٦ - ١٩٨.

(^٨) انظر: مختصر المزني ص ٦٣ - ٦٤، الإقناع ص ٨٣.

(^٩) سبق تخريج الحديث قريبًا.

(^١٠) ﵂: سقطت من (ق).