وقوله: بعد هذا مستدركا لما فاته ذكره من ذلك في نون هذين وهاتين:

وآلنون من ذين وتين وشددا ... أيضا وتعويض بذاك قصدا

يريد أن نون هذين وهاتين شدد أيضا كما شدد نون اللذين واللتين فتقول: هذان الزيدان وهذان الزيدان، ومن التشديد قراءة ابن كثير: ﴿إن هذان لساحران﴾ الآية. و﴿هذان خصمان اختصموا في ربهم﴾. وفي غير الرفع قوله تعالى: ﴿قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين﴾ في قراءة ابن كثير أيضا، والتشديد أيضا جائز، كما كان جائزا في اللذين واللتين.

فإن قلت: من أين يؤخذ له الجواز في هذا؟

فالجواب: إنه لما لم يحتم الحكم بالتشديد، بل أتى به حكاية عن العرب إذ قال: (شددا) يعني أن العرب/ شددته لم يكن في الكلام قضاء بوجوب ذلك مع ما تقدم له من أنهما من قبيل المثنى حقيقة، فالأصل الذي هو التخفيف ثابت، وأيضا فهو مقرون بما تقدم أن التشديد فيه جائز لا واجب وهو اللذان واللتان، فحصل من مجموع هذا عدم انحتامه.

ثم بين علة التشديد فقال: (وتعويض بذاك قصدا) ذاك: إشارة إلى التشديد المذكور، ولما ذكره شاملا لاسم الإشارة والموصول كان تعليله شاملا لهما، وذلك صحيح، وأتى بالإشارة