التثنية ذانك بتشديد النون في أحد الوجهين، وفي الآخر هو في الوسطى، وفي الجمع أولئك وهؤلاء بالمد فيهما في أحد الوجهين، وفي الآخر هو في الوسطى، وأولالك وهؤلاك بالقصر فيهما، ثم ذكر نحو ذلك في المؤنث، وذكر أن الأصل في هذا الترتيب أن الكاف واللام والهاء زيادة على الكلمة التي هي اسم الإشارة، فمتى كانت الإشارة باسمها مجردا فينبغي أن يكون للمرتبة الدنيا، لأنها أقل ما يكون من اللفظ في هذا الباب، إلا أن يكون في اسم الإشارة لغتان إحداهما أمد من الأخرى، فربما حكم لذلك المد بحكم زيادة من الزوائد، وربما لم يحكم، وإن أضيف على اسم الإشارة من هذه الزوائد واحد أو ما حكم له بحكمه كان للمرتبة الوسطى، لأنه في المرتبة الثانية من اللفظ، وإن أضيف إليه منها اثنتان كان للمرتبة القصوى، لأنه في المرتبة الثالثة من اللفظ، وليس بعدها رتبة، ولذلك لا يجوز: هذلك ولا هؤلالك، فأما هؤلائك فإن المد (قد لا) يحكم له بحكم الزوائد كما تقدم، ولم يقل أولائلك بالمد وزيادة اللام، وكذلك هؤلائلك لا يقال بالمد وزيادة اللام، استثقالا لتوالي الكسرتين، وكذلك ذانلك وما كان مثل ذلك، هذا ما قال الشلوبين وكل ما رد به المؤلف مذهب الجمهور فناهض في رد هذا المذهب مع زيادة أنه مذهب مخترع لم يسبقه إليه فيما أظن أحد، وإنما جرأه عليه قاعدة إمساس الألفاظ أشباه المعاني وهي لا تنهض دون
1 / 415
مقدمة المؤلف
الكلام وما يتألف منه
المعرب والمبني
النكرة والمعرفة
الضمير
العلم
اسم الإشارة
الموصول
المعرف بأدة التعريف
الابتداء
تتمة باب المبتدأ والخبر
كان وأخواتها
«ما» و«لا» و«إن» المشبهات بليس
أفعال المقاربة
إن وأخواتها
لا التي لنفي الجنس
ظن وأخواتها
أعلم وأرى
الفاعل
«النائب عن الفاعل»
«اشتغال العامل عن المعمول»
تعدي الفعل ولزومه
التنازع في العمل
المفعول المطلق
المفعول له
المفعول فيه وهو المسمى ظرفا
المفعول معه
باب الاستثناء
الحال
التمييز
حروف الجر
الإضافة
المضاف إلى ياء المتكلم
إعمال المصدر
أبنية المصادر
أبنية أسماء الفاعلين والمفعولين والصفات المشبهة بها