كان بالألف واللام لم تدخل فيه الإضافة، دخلتا للمح الصفة أو لغير ذلك، إلا أن هذا يجاب عنه بأن فقد الألف واللام من شرط الإضافة، وليس هذا مما يذكر هنا، وإنما يعترض على الناظم باللقب ذي الألف واللام/ كالصديق والفاروق.

وقد يمكن أن يجاب عن ذلك بأن الألف واللام لما كان ملحوظ الأصل غير منسيه ووجد محرز ذلك وهو الألف واللام لم يعتبر فيه طران الاختصاص فلم يستحكم فيه معنى اللقب، بل بقى على أصله من الوصفية، وإلى هذا المعنى أشار ابن خروف فيما تقدم؛ لأن اللقب في الحقيقة علم من الأعلام، هذا ليس كذلك، ويوضح أن هذا مراد الناظم أنه لم يذكر هذا النوع في باب العلم، وإنما ذكره في باب المعرف بالأداة، حيث قال:

وقد يصير علما بالغلبه ... مضاف أو مصحوب أل كالعقبه

فلم يعده من الأعلام المحضة، وسيأتي بيان ذلك إن شاء الله.

فإذا ليس بلقب على مذهبه، وإذا لم يكن لقبا حقيقة لم يجر مجرى الألقاب في وجوب الإضافة، بل ولا في جوازها وهذا ظاهر، وبالله التوفيق.

وفي لفظه من جهة العربية شيء في موضعين:

أحدهما: جعله "سوى" متصرفا لأنه مفعول صحب في قوله: (وإن سواه صحبا) وسوى عند سيبويه لا يتصرف إلا في ضرورة نحو ما