ليغر المشتري فهو حرامٌ، والعقد صحيحٌ.

ويثبت الخيار إذا غبن الغبن المذكور ولو بغير مواطأةٍ من البائع، فيخير بين ردٍ، وإمساكٍ.

قال ابن رجب (^١) في/ [١٤٦/ أ] شرح النووية: «ويحط ما غبن به من الثمن ذكره الأصحاب». انتهى.

قال المنُقِّح (^٢): «ولم نره لغيره، وهو قياس خيار العيب، والتدليس على قول».

ومن النجش: أُعطِيتُ فيها كذا، وهو كاذبٌ.

الثالثة المسترسل (^٣): وهو الجاهل بالقيمة من بائعٍ، ومشترٍ، ولا يحسن يماكس نصًّا (^٤) فله الخيار إذا غبن الغبن المذكور (^٥)، وكذا إجارة نقله، قاله المجد في شرحه (^٦) عن القاضي، واقتصر عليه، فإن فسخ في

(^١) ينظر: جامع العلوم والحكم ٢/ ٢٦٤، ونقل عنه كل من صاحب الإقناع ٢/ ٩١، وكشاف القناع ٣/ ٢١٢.

(^٢) ينظر: التنقيح ص ٢٢٢.

(^٣) المسترسل: اسم فاعل من استرسل: إذا اطمأن واستأنس، هذا أصله في اللغة، وقال الإمام أحمد بن حنبل ﵁: المسترسل: الذي لا يحسن أن يماكس، وفي لفظ: الذي لا يماكس فإنه استرسل إلى البائع، فأخذ ما أعطاه من غير مماكسة، ولا معرفة بعينه. ينظر: المطلع ص ٢٨١، والشرح الكبير ٣/ ٤٠٠، والمبدع ٤/ ٧٧، والإنصاف ٤/ ٣٩٧. وقال ابن قدامة في المغني ٣/ ٤٩٨: هو الجاهل بقيمة السلعة، ولا يحسن المبايعة.

(^٤) ينظر: الإقناع ٢/ ٩١، ومنتهى الإرادات ١/ ٢٥٨.

(^٥) وهو من المفردات قال الناظم في المنح الشافيات ١/ ٤١٠:

خيار غبن المشتري المسترسل … إن زاد عما اعتيد فاثبت تعدل

(^٦) نقل عنه صاحب الإنصاف ٤/ ٣٩٧.